سوريا ولبنان- هل انتهى محور الشر أم أن الشيطان يكمن في التفاصيل؟
المؤلف: هاني الظاهري10.30.2025
مع سقوط النظام البائد في سوريا وبداية تفكك منظومة حزب الله الإرهابية في لبنان، هل يمكن الجزم بأن محور الشر قد انتهى فعلياً، بعد أن أذاق المنطقة ويلات الفساد لسنوات طوال؟ أم أن التحديات الكبرى لا تزال كامنة في ثنايا التفاصيل الدقيقة؟
فيما يتعلق بالشأن السوري، لا ريب أن الشعب السوري قد تخلص من نظام طاغٍ ارتكب فظائع لا تحصى بحق شعبه وأرضه على مدار سنوات مديدة. ومن حق الشعب السوري الأصيل أن يبت في مصير بلاده وأن يرسم ملامح مستقبلها. بيد أن إسقاط نظام بشار الأسد وحده لا يكفي لتحقيق الاستقرار المنشود. فأمن واستقرار ومستقبل الدولة السورية رهن بالحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها وثرواتها، وتجنب انزلاقها نحو الفوضى العارمة والنزاعات العسكرية والطائفية المدمرة، أو الوقوع في براثن المشاريع العابرة للحدود التي تخدم أجندات قوى إقليمية طامعة في بسط نفوذها على الجغرافيا السورية والعربية قاطبة.
لقد أرسل الثوار السوريون إشارات إيجابية إلى العالم أجمع بشأن آليات تشكيل الحكومة الجديدة ومستقبل سوريا السياسي، وهي إشارات تبعث على التفاؤل الحذر. إلا أنها تستدعي من المجتمع الدولي مراقبة التطورات عن كثب وتقديم الدعم اللازم للشعب السوري للتخلص من تركة الماضي الثقيلة المتمثلة في الصراعات الطائفية والأهلية المعقدة والمتشعبة.
تساور الجميع مخاوف جمة من عودة التنظيمات المتطرفة للظهور مجدداً على الساحة السورية. فالكل يعلم أن فلول تنظيم داعش وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة قد أعادت تنظيم صفوفها داخل إطار فصائل المعارضة الحاكمة فعلياً في الوقت الراهن. أليس قائد جبهة النصرة (الجولاني) هو نفسه أحمد الشرع الحاكم العسكري الفعلي لسوريا؟!
في السياق ذاته، تبدو تراجعات الشرع أو الجولاني المعلنة عن منهج التطرف وسياسات تنظيم القاعدة خطوة محمودة، وترسل إشارات مشجعة إلى العالم. لكن الحكم الفصل على هذه القيادة يبقى رهينًا بمجريات الأحداث المستقبلية وتنفيذ الوعود التي أطلقتها بشأن تشكيل حكومة مدنية منتخبة بيدها كافة السلطات المدنية والعسكرية، والعمل الجاد على بناء دولة مستقرة تنشد السلام مع محيطها والعالم أجمع، وتكرس جهودها لخدمة الشعب السوري الذي تجرع مرارة الويلات في الماضي القريب والبعيد.
أما في الشأن اللبناني، فالأمور لا تزال ملبدة بالغيوم، وما زال حزب الله، على الرغم من تصفية العديد من قياداته وتزعزعه وترنحه، ممسكًا ببعض الخيوط السياسية في الداخل. ولعودة الدولة اللبنانية إلى درب الاستقرار والنهوض من جديد، لا بد من العمل الدؤوب على خلق توافق وطني لبناني شامل على بناء دولة مدنية عصرية بعيداً عن الأجندات الطائفية والمذهبية والسياسية العابرة للحدود. ويتعين على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم والعون للبنانيين في تشكيل حكومة مدنية جديدة ذات سيادة كاملة تضع نصب أعينها خدمة شعبها وتحقيق مصالحه، وإقامة علاقات سياسية وطيدة مع محيطها الإقليمي والعالم، وقطع الحبل السري الذي ربط بيروت بمشاريع خارجية مشبوهة خلال السنوات المنصرمة، والذي تسبب في انهيار الدولة ووصولها إلى هذا الدرك من الضياع السياسي والاقتصادي، وأنهك الشعب اللبناني بسياسات لا تعنيه، وجعلت حياة المواطن اللبناني في وطنه ضرباً من المعاناة المستمرة.
الحقيقة الجلية التي يجب أن نستوعبها ونحن نشاهد فرحة السوريين العارمة بالتخلص من نظام الأسد، هي أن سوريا لم تعد بعد إلى كنف الدولة، وما زال الوقت سابقاً لأوانه للحكم على مآلات الأحداث. وينطبق الأمر ذاته على لبنان. فكم من انتصار مزعوم تنطوي تفاصيله على أشد المخاطر. لذلك، من الحكمة بمكان مراقبة التطورات بحذر وروية والتعامل مع الأمور بواقعية وموضوعية حتى تنجلي الغيوم الداكنة وتنقشع سحب الدخان الكثيفة.
فيما يتعلق بالشأن السوري، لا ريب أن الشعب السوري قد تخلص من نظام طاغٍ ارتكب فظائع لا تحصى بحق شعبه وأرضه على مدار سنوات مديدة. ومن حق الشعب السوري الأصيل أن يبت في مصير بلاده وأن يرسم ملامح مستقبلها. بيد أن إسقاط نظام بشار الأسد وحده لا يكفي لتحقيق الاستقرار المنشود. فأمن واستقرار ومستقبل الدولة السورية رهن بالحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها وثرواتها، وتجنب انزلاقها نحو الفوضى العارمة والنزاعات العسكرية والطائفية المدمرة، أو الوقوع في براثن المشاريع العابرة للحدود التي تخدم أجندات قوى إقليمية طامعة في بسط نفوذها على الجغرافيا السورية والعربية قاطبة.
لقد أرسل الثوار السوريون إشارات إيجابية إلى العالم أجمع بشأن آليات تشكيل الحكومة الجديدة ومستقبل سوريا السياسي، وهي إشارات تبعث على التفاؤل الحذر. إلا أنها تستدعي من المجتمع الدولي مراقبة التطورات عن كثب وتقديم الدعم اللازم للشعب السوري للتخلص من تركة الماضي الثقيلة المتمثلة في الصراعات الطائفية والأهلية المعقدة والمتشعبة.
تساور الجميع مخاوف جمة من عودة التنظيمات المتطرفة للظهور مجدداً على الساحة السورية. فالكل يعلم أن فلول تنظيم داعش وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة قد أعادت تنظيم صفوفها داخل إطار فصائل المعارضة الحاكمة فعلياً في الوقت الراهن. أليس قائد جبهة النصرة (الجولاني) هو نفسه أحمد الشرع الحاكم العسكري الفعلي لسوريا؟!
في السياق ذاته، تبدو تراجعات الشرع أو الجولاني المعلنة عن منهج التطرف وسياسات تنظيم القاعدة خطوة محمودة، وترسل إشارات مشجعة إلى العالم. لكن الحكم الفصل على هذه القيادة يبقى رهينًا بمجريات الأحداث المستقبلية وتنفيذ الوعود التي أطلقتها بشأن تشكيل حكومة مدنية منتخبة بيدها كافة السلطات المدنية والعسكرية، والعمل الجاد على بناء دولة مستقرة تنشد السلام مع محيطها والعالم أجمع، وتكرس جهودها لخدمة الشعب السوري الذي تجرع مرارة الويلات في الماضي القريب والبعيد.
أما في الشأن اللبناني، فالأمور لا تزال ملبدة بالغيوم، وما زال حزب الله، على الرغم من تصفية العديد من قياداته وتزعزعه وترنحه، ممسكًا ببعض الخيوط السياسية في الداخل. ولعودة الدولة اللبنانية إلى درب الاستقرار والنهوض من جديد، لا بد من العمل الدؤوب على خلق توافق وطني لبناني شامل على بناء دولة مدنية عصرية بعيداً عن الأجندات الطائفية والمذهبية والسياسية العابرة للحدود. ويتعين على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم والعون للبنانيين في تشكيل حكومة مدنية جديدة ذات سيادة كاملة تضع نصب أعينها خدمة شعبها وتحقيق مصالحه، وإقامة علاقات سياسية وطيدة مع محيطها الإقليمي والعالم، وقطع الحبل السري الذي ربط بيروت بمشاريع خارجية مشبوهة خلال السنوات المنصرمة، والذي تسبب في انهيار الدولة ووصولها إلى هذا الدرك من الضياع السياسي والاقتصادي، وأنهك الشعب اللبناني بسياسات لا تعنيه، وجعلت حياة المواطن اللبناني في وطنه ضرباً من المعاناة المستمرة.
الحقيقة الجلية التي يجب أن نستوعبها ونحن نشاهد فرحة السوريين العارمة بالتخلص من نظام الأسد، هي أن سوريا لم تعد بعد إلى كنف الدولة، وما زال الوقت سابقاً لأوانه للحكم على مآلات الأحداث. وينطبق الأمر ذاته على لبنان. فكم من انتصار مزعوم تنطوي تفاصيله على أشد المخاطر. لذلك، من الحكمة بمكان مراقبة التطورات بحذر وروية والتعامل مع الأمور بواقعية وموضوعية حتى تنجلي الغيوم الداكنة وتنقشع سحب الدخان الكثيفة.